مجموعة السلمي العقارية
صفحتنا على الفيسبوك تابعونا على تويتر خلاصات الموقع قوقل بلس  
 
بحث في الموقع

الأخبار

الجد في تصفية المساهمات العقارية

بواسطة بتاريخ 12 يوليو 2012

(لا حيّة فترجى.. ولا ميتة فتنسى) تحت هذا العنوان كتبت قبل عشرين سنة عن المساهمات العقارية وطالبت وزارة التجارة أن تضع لها نظاماً يحفظ حقوق المساهمين ويمنع الغش والتدليس، وكانت المساهمات العقارية في أوجها ذلك الوقت، يكفي المكتب العقاري مجرد سجل تجاري ليعلن عن ما شاء من مساهمات عقارية (دارجة علينا بكذا والسعي كذا) والله أعلم بكم درجت عليه! بل لا أحد يدري هل يوجد للأرض الكبيرة صك شرعي أم لا؟! وهل هي خالية من وجود المنازعات في حالة وجود الصك أم أن عليها مشاكل كالجبال؟!

 ومع السنين وتنافس مكاتب العقار على طرح المساهمات وتكاثر المواطنين الذين يساهمون معهم ويسلمونهم نقودهم مقابل إيصال يربط المساهم فليس له حق الشفعة ولا الاعتراض ولا المطالبة بنصيبه نقداً في حال البيع بل يقبل التحويل من المكتب على أحد المشترين، مع تلك السنين تراكمت مشاكل المساهمات العقارية وتضخمت وأزعجت الامارات والمحاكم واختفى بعض أصحاب تلك المكاتب التي أخذت نقود الناس فلا حسّ ولا خبر!

 * حتى صدر الأمر السامي الكريم من ملك الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – فنظم طرح تلك المساهمات بشكل دقيق رائع، وأمر – حفظه الله – بسرعة إنهاء المساهمات القديمة وإعادة الحقوق لأصحابها، ولكن وزارة التجارة التي أوكل إليها الأمر كانت تسير ببطء وسط هذه الغابة الشائكة من مشكلات المساهمات العقارية القديمة والتي بعضها بلا صكوك وبعضها بلا حدود (يقبض صاحب المكتب ويبيع على الناس أكثر من مساحة الأرض! وبعضها اختفى أصحاب المكاتب الذين استلموا الملايين من المواطنين!!

 * وكانت أول بوادر الانفراج الجاد قد جاءت من إمارة منطقة الرياض باهتمام شديد من سمو الأمير سلمان – حين كان أميراً لمنطقة الرياض – وسمو نائب الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير عبدالعزيز بن عياف حين كان أميناً قبل أن يستقيل فتم البت في (مساهمة كبرى) قد كاد يملك أصحابها اليأس وهي مساهمة قيران، ثم جدّ وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة في إنهاء هذا الملف الشائك وفرغ له موظفون وقضاة كرام وصرف لهم المكافآت فأخذت تلك المساهمات تحل مشاكلها واحدة تلو الأخرى.. وفي هذا نفع عظيم للمواطنين المتعلقين فيها وللاقتصاد الوطني ككل فقد كانت ثروة مجمدة خارج الاقتصاد فبدأ إعادتها لأصحابها بالتدريج ودخولها دائرة الاقتصاد.. هنا نقول للدكتور الربيعة أحسنت وإلى المزيد من الجد في إنهاء هذه المشكلة المزعجة لكل الأطراف.




أضف تعليقك

الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
الكود الأمني
حقول مطلوبة

البداية  |  عن مجموعة السلمي العقارية  |  خدماتنا  |  منشورات  |  التوظيف  |  تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة © لمجموعة السلمي العقارية 2007 - 2012
تنفيذ وتطوير مؤسسة جوار الرقمية